إعتبرت المرشحة لرئاسة الجمهورية مي الريحاني ان لبنان يتمتع بهوية مبنية على التعددية والعيش المشترك والحوار وعدم إلغاء الآخر، وعلينا السعي لإيجاد مساحة مشتركة مع كل الأفرقاء.
وأشارت، في حديث ضمن برنامج حوار اليوم عبر OTV، الى وجود انقاسامات عدة في لبنان، ولكنه يبقى مساحةَ لقاء لجميع الأديان ومساحة تاريخية ثقافية فكرية لحوار تلك الأديان.
وأكدت الريحاني، أن تطبيق الدستور يحلّ عدداً كبيراً من المشاكل، لأن المشكلة في التطبيق وليس في النصوص، معتبرةً ان الدستور ينصّ على أن لبنان بلد عربي ولديه بُعد عربي، كما وعلينا بناء علاقات متينة وجيدة مع كل الدول العربية والغربية.
وحول ملف رئاسة الجمهورية، أشارت الى وجود بعض الضغوطات الخارجية ولكن القرار يجب أن يبقى لبنانياً، قائلةً: “أنا مع رئيس أو رئيسة تتمتع بالمؤهلات والمبادئ ولديها برنامج سياسي تعمل على إنقاذ الكيان واسترداد الدولة، وعدم التراجع عن تلك المبادئ بعد الوصول الى سدة الرئاسة، وعلينا اتباع حوكمة رشيدة شفافة تفتح باب المحاسبة والإتيان برئيس لا غبار عليه من حيث الكفاءة والخبرة”.
وتابعت: “على نواب التغيير التفكير بسلة أسماء لرئاسة الجمهورية والاتفاق عليها مع الكتل النيابية، وأنا أقرب الى المعارضة من أحزاب السلطة، والنائب وليد جنبلاط قد ذكر اسمي ضمن سلّة من 3 أسماء في مقابلة تلفزيونية له، وهناك بعض الكتل التي أشارت الى وجود عدد من الأسماء للمرحلة المقبلة”.
وحول سلاح حزب الله، لفتت الريحاني إلى أنها لا تتحدى أحداً ولكنها مع الحوار الجدي مع الحزب ضمن مهلة زمنية محددة، مشيرةً الى ان الدستور ينص على ان يكون الجيش اللبناني المدافع الوحيد عن الأراضي اللبنانية، والشعب له الحق في الدفاع بقرار من الدولة على طريقة المقاومة السويسرية، داعيةً الى وضع استراتيجية دفاعية مفصّلة للوصول الى حالة من الاستقرار، وأن تفرض الدولة سلطتها على كامل الأراضي.
واعتبرت ان لبنان يعوّل على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وهذا الأمر غير كافٍ مالياً، مؤكدةً ان الاتفاق يعيد ثقة المستثمرين بلبنان وثقة المغتربين والمؤسسات الإغترابية حول العالم، وقالت: “لن ننهض اقتصادياً من دون استقرار سياسي وعودة الثقة من قبل الدول العربية والغربية، ويجب إعادة العلاقات التاريخية البناءة مع العرب، وتصحيح العلاقة مع دول الخليج والسعودية التي بدأت بالتدهور بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.
وحول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، أشارت الريحاني الى أن هذا الاتفاق مهم وللبنان مصلحة فيه وكان من الممكن البدء به قبل سنوات مضت، مؤكدةً ان العلاقة بين لبنان وإيران قبل ترسيم الحدود ليس كما بعده لما يوفره من استقرارٍ أمنيّ، مشددةً على أهمية إطّلاع مجلس النواب على تفاصيل الاتفاق، وإنشاء صندوق سيادي للغاز بعد التوقيع تكون إدارته بعيدة من السياسة.
وشددت على ضرورة وجود نوع من التناغم بين رئيسي الجمهورية والحكومة المقبلين، مع تشكيل حكومة من الاختصاصيين بعيدة من المحاصصة السياسية والزبائنية، نظراً لما يطالب به الشعب اللبناني من تغيير في القيادة وطريقة الحكم، مؤكدةً وضعها اقتراح قانون جديد للانتخابات اذا وصلت الى سدة الرئاسة وطرحه على مجلس الوزراء وإحالته الى المجلس النيابي.
وفي الختام، أسفت لعدم وجود أي إمكانية لانتخاب رئيس قبل انتهاء المهل الدستورية، مبديةً خشيتها من الدخول في شغور رئاسة قد يطول.