بعد الظلم المتمادي الذي تعرّض له المودعون وأصحاب الحقوق، لم يكن بعض القضاء اللبناني على مستوى الدور المناط به في إحقاق الحق وتحقيق العدالة لا بل استبدل إعمال المحاسبة على أساس العدل بمحاباة أصحاب المصارف ومن يدعمهم من أركان سلطة الفساد في ظلم إضافي للمودعين، وقد ظهر ذلك مؤخراً من خلال الانقلاب على التفاهم الذي تلا عملية تحرير الودائع في بنك الاعتماد اللبناني في الحازمية في تشرين الثاني الفائت، عن طريق قرارات القاضيين غادة عون ونقولا منصور الأخيرة الجائرة إحالة ملف المودعين الثلاثة ومحاميهم أمام محكمة الجنايات، علماً بأنه لم يلاحَق أي من الجناة من أصحاب المصارف ومديريها وبقية اللصوص من المسؤولين في الدولة بتاتاً.
لم يأتِ استيفاء المودع عمر الأعور لوديعته اليوم ١٠ تموز بالقوة بموجب حق الدفاع المشروع سنداً للمادة ١٨٤ عقوبات من بنك مصر لبنان من فراغ، ولا انضمامه إلى المودع باسكال الراسي وزوجته فوييه في أشد إدانة لما ارتكبه مدير عام مصرف BLC نديم القصار، فكلماته قد عبّرت عما هو مطلوب من المودعين: أقول لكل مودع بأن الحياة للأقوياء وليس للضعفاء. ماذا تنتظرون؟
وعليه يؤكد تحالف متحدون على ما أعلنه منذ أيام من أن ثورة المودعين سوف تشكّل خير معبر إلى الانتفاضة الثانية لثورة تشرين، ويهيب بجميع المودعين وأصحاب الحقوق التواصل الفعلي مع محامي التحالف من أجل تفعيل جبهة حقوق المودعين سريعاُ بمساندة المودعين والمحامين لبعضهم البعض، وإن غداً لناظره قريب.