عقد الحزب التقدمي الإشتراكي مؤتمراً صحافياً، بدعوة من مفوضية التربية والتعليم، في مركز الحزب في بيروت، تناول فيه تناول فيه الموضوع التربوي، وتحدث فيه عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب بحضور أمين السر العام ظافر ناصر، مفوض التربية سمير نجم وأعضاء المفوضية، أعضاء مجلس القيادة ورئيسة اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين منى رسلان.
وقال شهيب: “لقد شكل ملف التربية والتعليم أحد أهم الإهتمامات الرئيسية للحزب التقدمي الاشتراكي، لما لهذا الملف من أهمية في التبيان الوطني وفي تحديث الدولة وتطوير المجتمع. من هذا المنطلق ينظر الحزب اليوم إلى التأثير السلبي الكبير للأزمة الإقتصادية الإجتماعية على القطاع التربوي، منبهاً إلى خطورة ما يجري من تدمير ممنهج للتميز اللبناني في هذا المجال، وللإنعكاس الخطير للأزمة على التعليم الرسمي بشكل خاص. ولأننا نعرف خطورة الواقع القائم من سنوات أربع وعلى أبواب عام دراسي جديد نخشى أن يكون مصيره أسوأ من الأعوام السابقة”.
أضاف:”نرفع اليوم الصوت لنحذر المسؤولين، جميع المسؤولين في الحكومة والمجلس النيابي والجهات الدولية المانحة التي يقع على عاتقها تعليم اللبنانيين وغير اللبنانيين، وندعوهم إلى وضع الحلول الناجعة لحل المعضلة القائمة وحماية التعليم الرسمي والسعي الحثيث إلى إنطلاقة مستقرة للعام الدراسي القادم، تعيد المستوى التربوي إلى سابق تألقه وإلى الإمتحانات الرسمية والمدرسية الموقع والمستوى، وإلى تمكين الأساتذة والمعلمين من الوصول إلى مدارسهم وثانوياتهم وبمدخول يحفظ لهم حق العيش بكرامة ويشعرهم باستقرار إجتماعي، ريثما يتم تصحيح الرواتب والأجور”.
وتابع: “من أجل ذلك نطرح اليوم عدة عناوين كخطة حل، علها تلقى الإهتمام المطلوب إلى تحقيق الأهداف المرجوة بالحفاظ على التعليم الرسمي ووقف الإجحاف بحق المعلمين والتلامذة على حد سواء. لذلك نرفع الصوت من جديد للتحذير بشكل حاسم كل المسؤولين المعنيين بالدولة اللبنانية ماليا ولوجستيا وتشريعيا وحكوميا، من الخطر الكبير الذي سيطل علينا خلال أيام قليلة إذا استمر التعامل بلا حلول ولا إجراءات ولا بحث عن تمويل. وكأننا نذهب إلى ما يسمى طبقية التعليم (تعليم خاص وتعليم رسمي). وهل يعي البعض فى الدولة خطورة مثل هذا الفرز”.
وأكد شهيب ضرورة تحقيق ما يلي: “تصحيح رواتب الأساتذة والمعلمين وأجر الساعة (ساعة التعاقد) وربطها بالدولار الأميركي، مطالبة المانحين بدفع بدلات إنتاجية والإيفاء بالتزاماتهم تجاه قطاع التربية الذي تحمل الكثير هذا العام، عدم التمييز بين تعليم لبناني وغير لبناني بعيدا من الشروط المسبقة، تمكين تعاونية موظفي الدولة من تغطية فروقات الطبابة والاستشفاء والمنح، ربط بدل النقل بعدد من ليترات البنزين ودفعه بسعر متحرك يوازي الارتفاع والتقلب بسعر المحروقات، إقرار العقد الكامل للمتعاقدين بكافة القطاعات والمسميات ودفع مستحقاتهم بطريقة شهرية والاستفادة من بدل نقل يومي على غرار أساتذة الملاك كما إستفادة المتعاقدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إلغاء بدعة المستعان بهم والتعاقد على حساب صناديق المدارس والأهل أو لجان الأصدقاء، وتحويلهم إلى تعاقد وفق الأصول، تحويل مستحقات صناديق المدارس كي تتمكن من تلبية المصاريف التشغيلية، دعم صناديق مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي ۱۰، إجراء مباريات تثبيت مع أولوية للفائض في المباراة الأخيرة أو أقله فتح باب التعاقد لرفد المدارس والثانويات والمعاهد بالدم الجديد خصوصا بعد التسرب الكبير الحاصل حاليا، وأخيرا إعفاء المتعاقدين من رسوم تسجيل أولادهم في الثانويات والمعاهد الرسمية حيث أصبحت قيمتها كبيرة جداً نسبة لما يتقاضونه”.
وقال: “لعل ما نطرحه اليوم يلقى آذانا صاغية لدى من هم في القرار، ونحن على أبواب التحضير لعام دراسي طبيعي بعيداً من التعطيل والإضرابات المصلحة الطلاب والأهل والمعلمين حماية لجيل جديد ومستقبل وطن”.
وأعلن “ان هذا المؤتمر الصحافي هو بداية لتحرك سنقوم به تجاه جميع المعنيين في المرحلة المقبلة”.
وردا على اسئلة الإعلاميين، شدد شهيب على المطالب التي قدمها الحزب التقدمي الاشتراكي “المشروعة والمحقة لإنقاذ ودعم العام الدراسي الجديد الذي أصبح على الأبواب”.
وردا عن سؤال، قال شهيب: “أولا مجلس النواب هو مجلس مُنتخب عمره أقل من سنة، أعتقد ان الناس عبرت عن رأيها، منهم من انتخب بشكل جيد ومنهم من لم ينتخب بشكل جيد، لكن لست انا من يقيم بهذا الموضوع.. في المؤتمر هنا ندعو الى دعم المدرسة الرسمية والاساتذة وحماية الطالب، المسار طويل ومتعب لكن نحن تعودنا بالحزب الاشتراكي ان نكون ملتصقين بقضايا الناس وهمومهم”.
وتابع “التعليم حق لأي طالب أكان لبنانيا أو لم يكن لبنانيا، ثانيا موضوع مجلس الوزراء من المهم جدا ان ينعقد ويخصص أكثر من جلسة لموضوع التربية، المشكلة بالتربية ليست مشكلة مناهج، هذا موضوع آخر بحاجة الى البحث، لكن المشكلة هي مشكلة مالية، موضوع الرغيف مهم وموضوع الطبابة مهم لكن دعم الأساتذة والمزرية الرسمية اهم”.
وعن إلغاء شهادة البريفيه، قال شهيب: “موضوع البريفيه موضوع معيب وكان للحزب موقف واضح من هذا الموضوع. لكن هناك قوانين يجب ان تعدل بموضوع البريفيه، لهذا السبب ذهبوا الى اعطاء الافادة، وتعديل البريفيه يتطلب تعديل مجموعة القوانين، التشريع في مجلس النواب متوقف. كان معيباً ان يؤخذ قرار من دون علم الوزير، وكان معيب جدا أن يؤخذ قرار دون درسه، بالتالي هذه سقطة من سقطات الحكومة للأسف”.
وختم شهيب “علينا واجب الاستمرار لتحقيق المطالب، اولا الى جانب النقابات والمعلمين، ونحن كحزب موجودين وسنتابع الملف مع المعنيين.. أطلقنا أكثر من صرخة، فهل من يسمع؟