كتب : علاء حمدي
أشاد المستشار الدكتور خالد السلامي – رئيس مجلس ذوي الهمم والاعاقة الدولي لدي دولة الامارات العربية المتحدة بإطلاق «الوثيقة العربية للأمن الوطني واللغوي في الدول العربية» والتي تركز على تأسيس المجلس العربي للأمن اللغوي وربطه بجامعة الدول العربية، على أن ينشأ في كل دولة عربية مركز وطني للأمن اللغوي.
وأضاف الدكتور خالد السلامي – رئيس مجلس ذوي الهمم والاعاقة الدولي : يكون هناك وحدات للأمن الوطني في جميع المؤسسات الحكومية والأهلية، جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولي الـ 10 للغة العربية، والذي يعقد في دبي خلال الفترة من 10 حتى 12 أكتوبر الجاري، ويشارك فيه باحثون من 85 دولة حول العالم لمناقشة أكثر من 700 بحث ودراسة.
وأوضح رئيس مجلس ذوي الهمم والاعاقة الدولي، أن المؤتمر ناقش وثيقة الأمن الوطني واللغوي التي تطرقت إلى أهمية الحفاظ على الأمن والوحدة الوطنية من خلال تجنب الاعتماد على الأعمال والمشاريع الخارجية، والدعوة إلى تبني سياسات لغوية تهدف إلى رفع كفاءة المواطنين وتمكينهم في مختلف المجالات، مفيداً بأنه سيتم تسجيل الملاحظات عليها لضمان تحقيق أهدافها وتفعيلها على جميع المستويات المؤسسية والمجتمعية.
وأكد الدكتور خالد السلامي أن الوثيقة تسلط الضوء على أهمية اللغة في إدارة الأزمات، مشيراً إلى أن عدم تحقيق الأمن اللغوي يعرض الدول العربية إلى أزمات متتالية تؤثر سلباً على الانتماء والولاء، إذ تركز على أهمية اللغة في بناء المجتمع وتعزيز الهوية الوطنية، وتشير إلى ضرورة اعتمادها في مجالات الإعلام، والتعليم، وسوق العمل، لضمان تحقيق أمن شامل.
كما أكد رئيس مجلس ذوي الهمم والاعاقة الدولي أن الوثيقة تمثل خطوة ضرورية نحو إرساء سياسات وطنية متماسكة تضمن رفع الوعي اللغوي والثقافي لدى المواطنين، مضيفاً أنها تحمل رؤية شاملة تهدف إلى تنمية القدرات اللغوية لدى المواطنين، مما يعزز هويتهم الوطنية، ويسهم في ترسيخ الولاء والانتماء إلى بلدانهم.
وأكد الدكتور خالد السلامي – رئيس مجلس ذوي الهمم والاعاقة الدولي أن الوثيقة تدعو إلى تطوير سياسات لغوية تعتمد على التعليم والتدريب المهني، وتكامل المؤسسات الوطنية معاً لضمان تحقيق أهدافها، كما تناولت الوثيقة أهمية توظيف وسائل الاتصال الحديثة والتقنيات العصرية في تعزيز اللغة، وتأصيلها كأداة للتواصل الفعال بين الأفراد والمؤسسات.
وأوضح رئيس مجلس ذوي الهمم والاعاقة الدولي أن هذه الوثيقة جاءت استجابة للمتغيرات الكبيرة التي تواجه العالم العربي، وخاصة فيما يتعلق بالتحولات الاجتماعية والثقافية التي تتطلب سياسات لغوية محكمة لمواجهة تأثيرات العولمة والتأثيرات الأجنبية، كما أشار إلى أن الوثيقة تمثل دليلاً استرشادياً للحكومات والمؤسسات التعليمية في الدول العربية لتوجيه سياساتها اللغوية بما يتماشى مع المتطلبات الوطنية وحاجات المجتمع المعاصر.