الجامعة الأميركية في بيروت في تصنيف كيو اس العالمي للاستدامة: الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن أفضل مئة وأربعين جامعة في العالم

الجامعة الأميركية في بيروت في تصنيف كيو اس العالمي للاستدامة: الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن أفضل مئة وأربعين جامعة في العالم

الجامعة الأميركية في بيروت في تصنيف كيو اس العالمي للاستدامة:

الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن أفضل مئة وأربعين جامعة في العالم

 

 

احتلت الجامعة الأميركية في بيروت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (منطقة مينا) وتعادلت عالمياً مع جامعة برنستون في المركز المئة والأربعين في تصنيف وكالة كواكاريلي سيموندز (كيو اس) للجامعات من حيث الاستدامة.

 

وفي الإصدار الأول من هذا التصنيف، تابعت الوكالة مسيرة سبعمئة من أفضل الجامعات في العالم والتي اعتبرت مؤهلة للادراج في منافسة التصنيف، وقارنتها معتمدة على مقاييس الاستدامة البيئية والاجتماعية، لتحديد أكثر الجامعات تصدّياً للتحديات البيئية والاجتماعية والحوكماتية. وأُدرجت الجامعة الأميركية في بيروت لوحدها من الجامعات اللبنانية في مسابقة التصنيف وجاءت الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

وقد صمّم التصنيف ليعكس الأداء في جميع أهداف التنمية المستدامة الـستة عشر للأمم المتحدة. وهذه الأهداف مصنفة في فئتين: التأثير البيئي والتأثير الاجتماعي، مع تركيز واضح على تأثير الجامعة الخارجي.

 

وتعادلت الجامعة الأميركية في بيروت في المرتبة مئة وسبعة عشر في فئة التأثير البيئي والمرتبة مئتين وثلاثين في فئة التأثير الاجتماعي. وحققت المرتبة التاسعة عشرة في فئة التعليم المستدام، والمرتبة الثالثة والخمسين في فئة المؤسسات المستدامة. والفئتان التعليم المستدام والمؤسسات المستدامة مُدرجتان ضمن مجال التأثير البيئي.

 

وترجع النتيجة العالية التي حققتها الأميركية في التعليم المستدام وخاصة في العلوم البيئية والدراسات التنموية، إلى واقع أنها تشجع بيئة مستدامة من خلال التعليم وتعمّم في الوقت عينه السياسات العامة والعمل للعدالة الاجتماعية.

 

وبالإضافة إلى النظر في تأثير الجامعات من منظور بيئي واجتماعي وحوكماتي، ومن الأبحاث التي أجريت لأهداف التنمية المستدامة، تشمل منهجية كيو اس للتصنيف المؤشرات المؤسساتية ومؤشرات المسح والأدلة، والمؤشرات على المستوى الوطني. وتشمل المؤشرات الأخرى تحديد الخريجين الذين أثّروا في التصدّي للتحديات البيئية والاجتماعية، ووجود سياسات متاحة للجمهور تدعم المبادرات الاجتماعية والبيئية، وتقييم الحرية الأكاديمية. كذلك، أُخذ في الاعتبار تقدّم جامعات الدول الأقل تطوّراً في التبادل المعرفي وقورن بالتبادل المعرفي لدى شركاء بحثيين معروفين.