زار وفد من الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، يرافقه وفد من أعضاء مجلس الإدارة، إلياس ضومط، الشيخ وليد عساف، القنصل جورج الغريب وأنيس وراجي خوري، معالي وزير المالية الدكتور يوسف خليل، في حضور المدير العام للوزارة جورج معرّاوي، وكان بحث في المشاكل المالية والإقتصادية الراهنة الذي يواجهها المستثمرون اللبنانيون.
وتحدث المجتمعون في النقاط التالية:
-وجوب إسترداد مبالغ ضريبة القيمة المضافة للمصدّرين العالقة منذ العام 2019، وتسريع عملية الدفع، من قبل وزارة المالية، وإرسال مراقبين من الوزارة للتدقيق عند الحاجة.
-ضرورة إعادة النظر بالقرار 323/1 تاريخ 15/أيار/2023، الصادر عن وزارة المالية، المتعلّق بالمعالجة الضريبية لأرباح التفرُّغ عن الأسهم والحصص في شركات الأموال، لأنه يضرُّ بالشركات اللبنانية غير العقارية، حيث يُصبح إنتقال الشركات مقيّداً من قبل وزارة المالية، ويُخفّف الإقبال على الشركات اللبنانية من قبل المستثمرين وفتح رأس المال لجذب إستثمارات وتمويل في ظل غياب تمويل مصرفي.
-ضرورة ضبط الحدود ومعالجة مسألة التهريب، ولا سيما أن الدولار الجمركي إرتفع من 1500 ليرة إلى 15 ألفاً، خلال شهر واحد، ومن ثم إلى 42 ألفاً، و60 ألفاً، وصولاً إلى 86 ألفاً. علماً أن هذا الإرتفاع المتواتر للدولار الجمركي سيؤدي إلى مضاعفة عمليات التهريب، إذ إن أسعار السلع المستوردة ستتضاعف.
-ضرورة تمديد مهلة الإعفاء من الغرامات على الضرائب، لأن المهلة المعطاة للمواطنين المكلّفين محدودة جداً، بغية الإستفادة من الإعفاء.
-المطالبة بتسريع تنفيذ القرارات الوزارية المعنية بشؤون المواطنين مما ينعكس إيجاباً على القطاع الخاص وتطوره.
-ضرورة إستيفاء الضريبة على القيمة المضافة من المقيمين المكلفين، وخصوصاً أن مسألة التهرب الضريبي تزيد وتيرتها في الآونة الأخيرة. والأمر عينه ينطبق على ضرورة إستيفاء جميع الضرائب من المواطنين المكلفين.
ووجّه المجتمعون كتاباً رسمياً للوزير والمدير العام اللذين وعدا بملاحقة هذه المطالب الضرورية، لحماية القطاع الخاص اللبناني، والإستثمارات المتبقية.