أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني لـ «نداء الوطن» أن «زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت تأتي لمتابعة النقاشات مع الأطراف المتعددة حول مقاربة التعافي والاستماع والاجابة على اسئلة المعنيين، وسيلتقي الوفد عدداً من النواب منهم من لجنة المال والموازنة» .
حول عدم إنجاز الحكومة أي من الإصلاحات وإصدار أي تشريعات جديدة، قال: «تمّ خلال جلسة لجنة المال والموازنة الأسبوع الماضي التداول بالقوانين الواجب اقرارها والتي ما زالت الى حد ما غير مكتملة والاجراءات المطلوب اتخاذها بغالبيتها التي لم يبدأ العمل بها حتى الآن. فبالنسبة الى مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا يزال قيد النقاش بين صندوق النقد ومصرف لبنان والحكومة».
حاجة لأرقام واضحة
كما اشار حاصباني الى ان »النص الحالي لاقتراح قانون إعادة التوازن للنظام المالي، أي معالجة الفجوة المالية، ما زال يتطلب تعديلات ليستوفي متطلبات صندوق النقد. وفي الحالتين هناك حاجة لأرقام واضحة عن توزيع الحسابات على المصارف وقيمتها من اجل تحديد آليات تأمين السيولة ورؤوس المال لاعادة تكوينها وتغطيتها. وبالتالي فكل تلك الأمور والتي تشكّل مطلب صندوق النقد الدولي، لم يتم استكمالها من قبل الحكومة، بينما صندوق النقد مهتم بتمرير تشريعات إطارية ومن دون تفاصيل. ويخشى بعض النواب من ترك الأمور مفتوحة للحكومات لاتخاذ القرارات فيها، فيحدث خلل بحق المودعين في التطبيق».
الودائع ديون
وحول المواضيع الأخرى التي ستطرح بين وفد صندوق النقد والمسؤولين اللبنانيين، قال حاصباني إن «أولويات صندوق النقد، قد لا تتماشى مع متطلبات المرحلة من المواطنين اللبنانيين، وهذا موضع نقاش مع صندوق النقد للتوفيق بين مسؤولية الدولة تجاه المودعين إضافة الى المصارف، وليس وضع اولوية الدولة لتغطية الديون الخارجية مثل اليوروبوند وتجاهل ديونها الداخلية للمودعين عبر مصرف لبنان، والتي بيّن تقرير «الفاريز أند مارسال» أنها تتجاوز على الأقل 40 مليار دولار، صرفها مصرف لبنان لحساب الدولة بالعملات الأجنبية».
وعلى وقع درجة الخمول المرتفعة التي تصيب المسؤولين اللبنانيين والتي لم يشهد لها مثيل صندوق النقد الدولي في تاريخ مفاوضاته وتعامله مع دول عدة قدّم لها يد العون وفقدانه للأمل بالمنظومة الحاكمة، فإن قدوم صندوق النقد يأتي استناداً الى حاصباني في إطار واجبه، بانتظار أن يسلك لبنان مسار الإصلاحات قبل الإنتقال الى مرحلة الدعم الذي يحتاج لاحقاً الى شروط إضافية.