تقدّم محامو تحالف متحدون اليوم ٣ تشرين الأول ٢٠٢٣ بثلاث دعاوى إفلاس تجاري بوجه المصارف المتمنّعة عن دفع أموال المودعين رغم المطالبات المتكررة، أمام محكمة بيروت الابتدائية، الغرفة النظرة بقضايا الإفلاس، وذلك وفق التفصيل الآتي:
– المودعان ابراهيم بيضون وزينب أيوب ضد بنك الاعتماد اللبناني (Credit Libanais) ممثلاً برئيس مجلس إدارته جوزيف ميشال طربيه.
– المودع سليم سويدان من التابعية الأردنية ضد مصرف فرنسبنك (Fransabank) ممثلاً برئيس مجلس إدارته والمفوض بالتوقيع عنه عدنان وفيق القصار.
– المودع الطبيب باسكال الراسي ضد البنك اللبناني للتجارة (BLC) ممثلا برئيس مجلس إدارته والمفوض بالتوقيع عنه نديم عادل القصار.
تأتي هذه الخطوة حرصاً على سلوك السبل الأفعل والأسرع لاستعادة الودائع المحجوزة تعسفاً من قبل المصارف ولحفظ حقوق المودعين قانوناً، حيث أن أهمية دعاوى الإفلاس التجارية أو الجزائية تكمن في ارتكازها على مسؤولية رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف ومديريها، الشخصية والمعنوية بما يشتمل على أموالهم وأصولهم الخاصة بالإضافة إلى أموال وأصول مصارفهم، مما يتيح للمودع استعادة الودائع وفوائدها وملحقاتها المالية وفقاً لما هو معمول به عالمياً في نظم الافلاس، إضافة إلى توثيق الحقوق بشكل ثابت وإلقاء الحجوزات اللازمة على هذه الأصول والأموال منعاً للتصرف بها وضماناً لاستيفائها ولو متأخّراً.
وختاماً ولأن الغاية الفضلى من الدعاوى القضائية هي إحقاق الحق واسترجاع حقوق المودعين المهضومة والمكرّسة دستوراً وقانوناً وفي ظل تفاقم الأزمة بما ينذر بالأسوأ، يأمل التحالف من كل من القضاء المختص ومصرف لبنان بما له من صلاحيات فصل في هذه الحالات تجنّب أي تلكّؤ في تقرير توقف المصارف عن الدفع واتخاذ إجراءات الحجز الواجبة على ممتلكات وأموال رؤساء وأعضاء مجالس إداراتها، باعتبار أن أي تباطؤ إضافي يُعد تواطؤاً من قبل القضاء مع المصارف لمنحها مزيداً من الوقت لتهريب الممتلكات والأموال التي هي أساساً حقاً للمودعين الذين اختاروا السبيل الأجدى في اللجوء إلى القضاء لحفظ الحقوق وإنصافهم.