كركي  3 دعاوى جزائية أمام النيابة العامة المالية بحقّ مئات الأجراء الوهميين لبنانيين وأجانب

كركي 3 دعاوى جزائية أمام النيابة العامة المالية بحقّ مئات الأجراء الوهميين لبنانيين وأجانب

كركي : 3 دعاوى جزائية أمام النيابة العامة المالية بحقّ مئات الأجراء الوهميين لبنانيين وأجانب    في إطار العمل على متابعة جميع ملفّات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والتزاماً منه بأداء الأمانة من صون وحماية أموال المضمونين، يولي مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي اهتماماً كبيراً بالقضايا المتعلقة بالاحتيال والتزوير وذلك عبر مديرية التفتيش والمراقبة ومديرية التفتيش الإداري ومصلحة القضايا لاتخاذ الإجراءات والتدابير الصارمة بحقّ المخالفين إلى حدّ إحالتها الى القضاء المختص عند الاقتضاء .والجديد اليوم هو اكتشاف ثلاث مؤسسات سجّلت مئات الأجراء الوهميين، لبنانيين وأجانب، استفادوا دون وجه حق من تقديمات الصندوق، وهي :مؤسسة لطفي إياس للتجارة شركة النور للتنظيفات والتجارة…
اقرأ أيضاً
كركي :  الإدّعاء على 3 شركات وأجراء وهميّين أمام النيابة العامّة المالية في بيروت

كركي : الإدّعاء على 3 شركات وأجراء وهميّين أمام النيابة العامّة المالية في بيروت

على الرغم من ضبابية الأجواء والتخبّط التي تخيّم على البلاد جرّاء تفشّي وباء كورونا وتفاقم الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وبالرغم من تعرّض المستخدمين لخطر الإصابة، وصلت الى حدّ الوفاة، عمد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي الى إبقاء أبواب مكاتب ومديريات الصندوق مفتوحة من أجل ضمان حماية حقوق وتقديمات المواطنين حتّى لا تعمّ الفوضى استغلالاً للوضع الراهن. وعليه، فإن مديرية التفتيش والمراقبة وبتوجيه من المدير العام، نشّطت أعمالها على كافّة الأراضي اللبنانية لاسيّما بعد موجات الصرف التي قامت بها المؤسسات على إثر الأزمة الاقتصادية الخانقة وركود الإنتاج في معظم القطاعات، ونظّمت بحق المخالفين تقارير اتُخذ على أساسها التدابير…
اقرأ أيضاً
رابطة المودعين تدعي على المصارف امام النيابة العامة التمييزية

رابطة المودعين تدعي على المصارف امام النيابة العامة التمييزية

تقدمت رابطة المودعين عبر أعضاء اللجنة القانونية المحامين فيها (المحامية دينا ابو زرو، المحامي حسام حكيم، المحامي فؤاد دبس والمحامي رفيق غريزي) وبالتعاون مع المحامي الدكتور نبيل نجيم والمحامية سهى إسماعيل، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت سجل بالرقم ٥١٥/م/٢٠٢١ بوجه كل من حاكم مصرف لبنان وكافة المصارف التجارية العاملة في لبنان وذلك بجرم "الإفلاس الاحتيالي" طالبين من النيابة العامة التمييزية الادعاء عليهم واحالتهم الى المرجع القضائي المختص للتحقيق معهم وتوقيفهم ومحاكمتكم. كما طالب مقدمي الإخبار إحالة ملف كامل المصارف المتعثرة على المحكمة المصرفية الخاصة لتعيين مدير مؤقت لكل مصرف وإصدار قرار بتحديد التوقف عن الدفع مؤقتا بتاريخ 17 تشرين…
اقرأ أيضاً