منذ سنة ونصف  واللبنانيون يعانون من سرقة أموالهم، ومن الوقوف طوابير أمام فروع المصارف لشحذ ودائعهم، والمصارف تهرب أرباحها وودائع كبار القوم للخارج.منذ سنة ونصف، ومصرف لبنان غائب عن أداء دوره في الرقابة على المصارف، يحمي المصارف بتعاميم غب الطلب، أهمها كان دفع ودائع الناس على سعر أقل من حقهم باكثر من ٧٠%.منذ سنة ونصف والنظام السياسي في غيبوبة إلا عن مصالحه في تقاسم فتات الدولة.أيها السادة، لقد استفادت المصارف خلال الثلاثون  عاما الفائتة بأكثر من ٢٢ مليار دولار أرباح كانت نتيجة استثماارت سندات الدين الحكومية واليوم تدعي انها وظفت الأموال مجبرة مع سلطة فاسدة وتريد تحميل المودعين جزء من…

بعد مرور سنة ونصف على أكبر عملية سطو على أموال المودعين الموجودة في المصارف وتفنن هؤلاء بإذلال اللبنانيين في الداخل والخارج وذلك بالتواطؤ من حاكم مصرف لبنان والسلطة السياسية التي كان يتم تمويل دينها العام وفسادها ومشاريعها الخاصة من أموال المودعين لسنوات خلافاً للقانون، ما  أدى إلى إستفحال الفقر بعد إنهيار قيمة العملة الوطنية وتدني الحد الأدنى للأجور حتى لامس الـ 70 دولار للفرد الواحد، بعد أن أفلست المؤسسات والشركات الخاصة. وكل ذلك في ظل غياب الدولة بكامل مؤسساتها  التي وحتى اللحظة لا تزال تتقاذف المسؤوليات وتكتفي بإصدار البيانات وتتلهى كما ودوماً بما يكرس ويخدم مصالحها متناسية عن قصد دورها…