كركي : 46 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء كي يبقى القطاع الاستشفائي صامداً في مواجهة المخاطر الصحيّة التي تعصف بالبلاد منذ مطلع العام المنصرم والعالم أجمع منهمك في مواجهة انتشار جائحة كورونا التي شلّت القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والحياتية المختلفة، قابله استنفار واستنزاف للقطاع الصحّي بأطقمه الطبيّة والتمريضيّة والاستشفائيّة وغيرها. والتزاماً منه بحماية أمن المضمونين الصحي وإعطاء الجهات المتعاقدة مع الصندوق  حقوقها المالية،  أصدر المدير العام الدكتور محمد كركي قراراً حمل الرقم 95 بتاريخ 25/2/2021  قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات مالية عن شهر شباط 2021 بلغت قيمتها حوالي 46 مليار ل.ل. توزّع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحوّل هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات…

كركي : التزام الصندوق بالسلفات الماليّة للمستشفيات يجب أن يقابله التزام من القطاع الاستشفائي بإيفاء حقّ المضمونين برعاية صحّيّة كريمة. منذ  منتصف العام 2011 والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملتزم رفد القطاع الاستشفائي  (المستشفيات والاطباء) المتعاقد معه سلفات مالية شهرية تتناسب وحجم معاملات كل مستشفًى من أجل ضمان استمرارية جهودها في تأمين علاج المضمونين واستقبال المرضى دون أي تقاعس أو مفاضلة. وقد أدّى هذا التدبير الضروري، لاسيّما في ظلّ الوضع الصحّي الراهن في لبنان حيث أّنّ القطاع الطبي والتمريضي والاستشفائي يواجهون بكل ما أوتوا من قوّة جائحة كورونا التي انتشرت وشملت أصقاع الأرض كافّة،  الى زيادة المدفوعات الماليّة الى المستشفيات من حوالي 300…

آليات الإقفال العام في القطاع الصناعي تستثنى من الاقفال العام لمواجهة وباء كورونا وفقا لهذه الآلية المصانع المرخصة وفقاً للاصول حصراً.تعتمد المنصة الالكترونية المعلن عنها سابقاً لإعطاء التصاريح لفتح المصانع وتشغيلها وتنقل العاملين فيها لاداء أعمالهم ونقل بضائعهم ومنتجاتهم.تُمنح التصاريح بناءً على مستوى خطر انتقال العدوى في المنطقة.ويمكن تطبيق هذا الإجراء على الصعيد الوطني، غير أنّ وزارة الصناعة بالاتفاق مع جمعيّة الصناعيين اللبنانيين توصي بدلاً عن ذلك باعتماد النهج المناطقي.  ذلك لأنّ إدارة ومراقبة الإقفال في 20 أو30 منطقة شديدة الخطورة أسهل بكثير من إقفال بلد بكامله، وتأمين حزم المساعدات لعدد محدّد من المواطنين ضمن مناطق مغلقة هو أقل تكلفة. توزّع نسب الخطورة…

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني وفداً من هيئة تنسيق القطاع العام التي تضم الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، رابطة موظفي الإدارة العامة، رابطة معلمي التعليم الأساسي، رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني، رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية ورابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي. خلال الاجتماع تمت مناقشة المواد المعترض عليها من قبل هيئة تنسيق القطاع العام في مشروع موازنة 2021 والتي تمس بالموظفين والأساتذة والمعلمين. وقدّم الوزير وزني للحضور شرحاً تفصيليّاً لواقع الحال وركائز الموازنة التي أخذت بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب في البلد ووضع المؤسسات التجارية والصناعية ووضع القطاع…

إن الأوضاع الاستثنائية الصعبة التي تمرّ بها البلاد ماليًّا، اقتصادياً، اجتماعياً وبخاصة صحيّاً، تستدعي تضافر جميع الجهود من أجل العبور الى برّ الأمان، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إدارة ومستخدمين، قد أبدوا حسّاً وطنيًا والتزاماً ملحوظين بالمعنى، وقد ترجم القول بالفعل عبر قرارات وتدابير اتخذها مديرعام الصندوق الدكتور محمد كركي لمعالجة قضايا المضمونين على اختلاف فئاتهم وخاصّة لجهة معالجتهم من جرّاء وباء كورونا وتسهيل حصولهم على تقديماتهم المنصوص عليها في قانون وأنظمة الضمان الاجتماعي. وعليه، وريثما يطبقّ فرع طوارئ العمل والأمراض المهنية، أصدر المدير العام مذكرة حملت الرقم الصادر 657 بتاريخ 25/1/2021 قضت باعتبار جميع الأمراض بما فيها "فيروس كورونا" مشمولة بتقديمات…