وزارة الصناعة اقترحت آليات الاقفال العام في القطاع الصناعي اعتماد النهج المناطقي بديلاً عن اقفال البلد بكامله

وزارة الصناعة اقترحت آليات الاقفال العام في القطاع الصناعي اعتماد النهج المناطقي بديلاً عن اقفال البلد بكامله

آليات الإقفال العام في القطاع الصناعي تستثنى من الاقفال العام لمواجهة وباء كورونا وفقا لهذه الآلية المصانع المرخصة وفقاً للاصول حصراً.تعتمد المنصة الالكترونية المعلن عنها سابقاً لإعطاء التصاريح لفتح المصانع وتشغيلها وتنقل العاملين فيها لاداء أعمالهم ونقل بضائعهم ومنتجاتهم.تُمنح التصاريح بناءً على مستوى خطر انتقال العدوى في المنطقة.ويمكن تطبيق هذا الإجراء على الصعيد الوطني، غير أنّ وزارة الصناعة بالاتفاق مع جمعيّة الصناعيين اللبنانيين توصي بدلاً عن ذلك باعتماد النهج المناطقي.  ذلك لأنّ إدارة ومراقبة الإقفال في 20 أو30 منطقة شديدة الخطورة أسهل بكثير من إقفال بلد بكامله، وتأمين حزم المساعدات لعدد محدّد من المواطنين ضمن مناطق مغلقة هو أقل تكلفة. توزّع نسب الخطورة…
اقرأ أيضاً
مسودة تلقائية

جمعية الصناعيين تحذر من التعدي على الصناعة وإسقاط آخر ركن من أركان الاقتصاد الوطني: تمديد الاقفال يجب ألا يشمل أي قطاع لا يشكل خطراً على الجهود المبذولة لمكافحة الوباء

أصدرت جمعية الصناعيين اللبنانيين بياناً اليوم قالت فيه "أمام ما يواجهه بلدنا الحبيب لبنان من أزمات متعددة وشديدة الخطورة ومنها تفشي وباء كورونا، لا يمكن وتحت وطأة أي تهديد اتخاذ القرارات بالتسرع والارتجال إنما المطلوب الكثير من الدقة والدراية".واضافت الجمعية في بيانها "الجميع يعلم ان جمعية الصناعيين ومنذ بداية تفشي وباء كورونا، كانت على الدوام داعمة لكل القرارات المتخذة لاحتواء الوباء، وهي الآن تعلن من جديد تأييدها لأي قرار يصب في هذا الجهد الذي يجب ان يكون جهداً وطنياً شاملاً في إطار من التكافل والتضامن المجتمعي الكامل".وتابع البيان "إنطلاقاً من هذه المسلمات فإن جمعية الصناعيين، تضع أمام الراي العام اللبناني،…
اقرأ أيضاً
مسودة تلقائية

أصدرت وزارة الصناعة البيان التالي: “تطبيقا” لقرار الاقفال الكامل رقم 3 / م ص الصادر بتاريخ 5/1/2021، والتزاما” بتوجيهات الأجهزة الأمنية ودعما” لجهودها في تطبيق قرار الاقفال وضمان حسن تنفيذه بتنظيم التجول وحصره بحالات الضرورة،

أصدرت وزارة الصناعة البيان التالي:"تطبيقا" لقرار الاقفال الكامل رقم 3 / م ص الصادر بتاريخ 5/1/2021،والتزاما" بتوجيهات الأجهزة الأمنية ودعما" لجهودها في تطبيق قرار الاقفال وضمان حسن تنفيذه بتنظيم التجول وحصره بحالات الضرورة،وعملا بقرار مجلس الدفاع الأعلى إعلان حالة الطوارىء الصحية خلال الفترة الممتدة من صباح الخميس الموافق فيه 14/1/2021 لغاية صباح الاثنين الموافق فيه 25/1/2021 لا سيما البند " رابعا" المتعلق بإقفال الإدارات الرسمية على ان يترك للوزراء تحديد الحد الأدنى الذي تقتضيه ضرورة تسيير الأمور الطارئة في وزاراتهم بما لا يتجاوز نسبة 10% من مجموع الموظفين والمستخدمين،والتزاما" بمبدأ استمرارية العمل الإداري، وحماية لاستمرارية القطاع الصناعي وإيمانا" بالحاجة الملحة إلى…
اقرأ أيضاً