عمدت صحيفة الأخبار، بتاريخ 2622021، على نشر مقال تحت عنوان راوول نعمة يسرق لقمة الفقراء ربطة الخبز إلى 3000 ليرة وهو أقل ما يقال عنه أنه مناف لأخلاقيات مهنة الصحافة وفاقد لأي مصداقية ومضلل للرأي

عمدت صحيفة الأخبار، بتاريخ 2622021، على نشر مقال تحت عنوان راوول نعمة يسرق لقمة الفقراء ربطة الخبز إلى 3000 ليرة وهو أقل ما يقال عنه أنه مناف لأخلاقيات مهنة الصحافة وفاقد لأي مصداقية ومضلل للرأي

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة البيان التالي: عمدت صحيفة الأخبار، بتاريخ 26-2-2021، على نشر مقال تحت عنوان: "راوول نعمة يسرق لقمة الفقراء: ربطة الخبز إلى 3000 ليرة" وهو أقل ما يقال عنه أنه مناف لأخلاقيات مهنة الصحافة وفاقد لأي مصداقية ومضلل للرأي العام، وذلك عبر اختلاق معلومات لا أساس لها من الصحة هدفها استغلال وجع الناس وزرع الخوف في نفوسهم، وكأنه لا تكفي الشعب اللبناني معاناته ليضاف إليها وباء نشر المعلومات الخاطئة لبث الذعر في النفوس بعناوين رنانة لمحتوى فارغ في استراتيجية تسويقية رخيصة لكاتب لم يملك الجرأة أن يوقع المقال باسمه. وتوضيحاً للرأي العام: 1- لم يصرّح الوزير راوول نعمه…
اقرأ أيضاً
بيان من رابطة المودعين : ردا على البيان الصادر عن امين عام جمعية مصارف لبنان بتاريخ ٦/٢/٢٠٢١، والتي تضمن مغالطات قانونية، وحقوقية، وأمعن بالتضليل واستغباء الرأي العام، نوضح ما يلي:

بيان من رابطة المودعين : ردا على البيان الصادر عن امين عام جمعية مصارف لبنان بتاريخ ٦/٢/٢٠٢١، والتي تضمن مغالطات قانونية، وحقوقية، وأمعن بالتضليل واستغباء الرأي العام، نوضح ما يلي:

ردا على البيان الصادر عن امين عام جمعية مصارف لبنان بتاريخ ٦/٢/٢٠٢١، والتي تضمن مغالطات قانونية، وحقوقية، وأمعن بالتضليل واستغباء الرأي العام، نوضح ما يلي:  أولا، تؤكد رابطة المودعين مجددا على عدم قانونية التعريفات والتسميات والمصطلحات التي أتى على ذكرها البيان والآتية من نسيج مخيلة المنظومة المصرفية وترفضها رفضا قاطعا، وتعتبرها مخالفة للقانون والدستور شكلا ومضمونا.  ثانيا: ترفض الرابطة التمييز غير المبرر قانونيا ولا أخلاقيا، ما بين المال القديم وال fresh money، وتعتبر هذا التصنيف ليس الا هرطقة قانونية لتبرير السطو على أموال الناس. فالودائع المحتجزة لدى المصارف دون أي وجه حق تملك ذات القيمة لما تعّرفه جمعية المصارف بال fresh money. …
اقرأ أيضاً
تكريم الموالين السود في كندا بعملة فضية جديدة من دار سك العملة الكندية تحتفي بتاريخ السود

تكريم الموالين السود في كندا بعملة فضية جديدة من دار سك العملة الكندية تحتفي بتاريخ السود

 أوتاوا، أونتاريو، 3 شباط/فبراير 2021 / بي آر نيوزواير / - تفخر دار سك العملة الكندية بإطلاق عملة فضية جديدة لتكريم الموالين السود.  أعاد نقاشو سك العملة بدقة إنتاج المحامل النبيلة لجمعية تراث الموالين السود كإشادة بالسود الأحرار والمستعبدين الذين استقروا في أميركا الشمالية التي كانت تحت سيطرة البريطانيين قبل وأثناء وبعد حرب الاستقلال الأميركية.  عُرضت الحرية على العديد من هؤلاء العبيد مقابل الانضمام إلى الجانب البريطاني خلال الحرب.  بعد إرساء جذور جديدة في كندا السفلى والمقاطعات البحرية، تعتبر نضالات وإنجازات الموالين السود وأحفادهم جزءًا مهمًا من التاريخ الكندي، وقد تم سردها على عملة معدنية باتت متوفرة منذ اليوم."تفخر دار…
اقرأ أيضاً
مسودة تلقائية

متابعةً لقضية ضبط مستودع في منطقة عرمون يتم التلاعب فيه بتاريخ صلاحية سلع ومواد غذائية

متابعةً لقضية ضبط مستودع في منطقة عرمون يتم التلاعب فيه بتاريخ صلاحية سلع ومواد غذائية تستعمل في صناعة السوشي، قام مراقبو مديرية حماية المستهلك بالكشف على اكثر من ٦٠ مطعماً وفندقاً يقدمون خدمة السوشي، وجرى ضبط البعض من هذه السلع في اربع مطاعم مع العلم ان عدداً كبيراً من المطاعم توقف عن التعامل مع الشركة صاحبة المستودع منذ فترة. كما تم تنظيم محضر ضبط بأحد المطاعم وذلك لاستعماله مواد غذائية منتهية الصلاحية مع علمه بذلك وسيتم احالته الى القضاء المختص واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه. 
اقرأ أيضاً
مسودة تلقائية

أصدرت وزارة الصناعة البيان التالي: “تطبيقا” لقرار الاقفال الكامل رقم 3 / م ص الصادر بتاريخ 5/1/2021، والتزاما” بتوجيهات الأجهزة الأمنية ودعما” لجهودها في تطبيق قرار الاقفال وضمان حسن تنفيذه بتنظيم التجول وحصره بحالات الضرورة،

أصدرت وزارة الصناعة البيان التالي:"تطبيقا" لقرار الاقفال الكامل رقم 3 / م ص الصادر بتاريخ 5/1/2021،والتزاما" بتوجيهات الأجهزة الأمنية ودعما" لجهودها في تطبيق قرار الاقفال وضمان حسن تنفيذه بتنظيم التجول وحصره بحالات الضرورة،وعملا بقرار مجلس الدفاع الأعلى إعلان حالة الطوارىء الصحية خلال الفترة الممتدة من صباح الخميس الموافق فيه 14/1/2021 لغاية صباح الاثنين الموافق فيه 25/1/2021 لا سيما البند " رابعا" المتعلق بإقفال الإدارات الرسمية على ان يترك للوزراء تحديد الحد الأدنى الذي تقتضيه ضرورة تسيير الأمور الطارئة في وزاراتهم بما لا يتجاوز نسبة 10% من مجموع الموظفين والمستخدمين،والتزاما" بمبدأ استمرارية العمل الإداري، وحماية لاستمرارية القطاع الصناعي وإيمانا" بالحاجة الملحة إلى…
اقرأ أيضاً