بيان من رابطة المودعين : ردا على البيان الصادر عن امين عام جمعية مصارف لبنان بتاريخ ٦/٢/٢٠٢١، والتي تضمن مغالطات قانونية، وحقوقية، وأمعن بالتضليل واستغباء الرأي العام، نوضح ما يلي:

بيان من رابطة المودعين : ردا على البيان الصادر عن امين عام جمعية مصارف لبنان بتاريخ ٦/٢/٢٠٢١، والتي تضمن مغالطات قانونية، وحقوقية، وأمعن بالتضليل واستغباء الرأي العام، نوضح ما يلي:

ردا على البيان الصادر عن امين عام جمعية مصارف لبنان بتاريخ ٦/٢/٢٠٢١، والتي تضمن مغالطات قانونية، وحقوقية، وأمعن بالتضليل واستغباء الرأي العام، نوضح ما يلي:  أولا، تؤكد رابطة المودعين مجددا على عدم قانونية التعريفات والتسميات والمصطلحات التي أتى على ذكرها البيان والآتية من نسيج مخيلة المنظومة المصرفية وترفضها رفضا قاطعا، وتعتبرها مخالفة للقانون والدستور شكلا ومضمونا.  ثانيا: ترفض الرابطة التمييز غير المبرر قانونيا ولا أخلاقيا، ما بين المال القديم وال fresh money، وتعتبر هذا التصنيف ليس الا هرطقة قانونية لتبرير السطو على أموال الناس. فالودائع المحتجزة لدى المصارف دون أي وجه حق تملك ذات القيمة لما تعّرفه جمعية المصارف بال fresh money. …
اقرأ أيضاً
مسودة تلقائية

أصدرت وزارة الصناعة البيان التالي: “تطبيقا” لقرار الاقفال الكامل رقم 3 / م ص الصادر بتاريخ 5/1/2021، والتزاما” بتوجيهات الأجهزة الأمنية ودعما” لجهودها في تطبيق قرار الاقفال وضمان حسن تنفيذه بتنظيم التجول وحصره بحالات الضرورة،

أصدرت وزارة الصناعة البيان التالي:"تطبيقا" لقرار الاقفال الكامل رقم 3 / م ص الصادر بتاريخ 5/1/2021،والتزاما" بتوجيهات الأجهزة الأمنية ودعما" لجهودها في تطبيق قرار الاقفال وضمان حسن تنفيذه بتنظيم التجول وحصره بحالات الضرورة،وعملا بقرار مجلس الدفاع الأعلى إعلان حالة الطوارىء الصحية خلال الفترة الممتدة من صباح الخميس الموافق فيه 14/1/2021 لغاية صباح الاثنين الموافق فيه 25/1/2021 لا سيما البند " رابعا" المتعلق بإقفال الإدارات الرسمية على ان يترك للوزراء تحديد الحد الأدنى الذي تقتضيه ضرورة تسيير الأمور الطارئة في وزاراتهم بما لا يتجاوز نسبة 10% من مجموع الموظفين والمستخدمين،والتزاما" بمبدأ استمرارية العمل الإداري، وحماية لاستمرارية القطاع الصناعي وإيمانا" بالحاجة الملحة إلى…
اقرأ أيضاً