جولة مفاجئة لوزير الصناعة على عدد من المصانع المستثناة من قرار الإقفال العام للتأكد من التزامها المعايير المطلوبة

جولة مفاجئة لوزير الصناعة على عدد من المصانع المستثناة من قرار الإقفال العام للتأكد من التزامها المعايير المطلوبة

جال وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عماد حب الله يرافقه المدير العام للوزارة داني جدعون، بشكل مفاجئ صباح اليوم، على عدد من المصانع، للتأكد من التزامها المعايير والشروط الخاصة التي وضعت للمصانع المستثناة من قرار الإقفال العام. وشدد أمام أصحاب المصانع والعمّال على "ضرورة التزام وضع الكمامة والنظافة الشخصية، بالإضافة الى التباعد الإجتماعي، كما التقيّد بالعدد المسموح به من العمال في هذه المرحلة الاستثنائية. " 
اقرأ أيضاً
مسودة تلقائية

مصدر لـCNN: الخارجية الأميركية تراجع قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

بدأت ​وزارة الخارجية الأميركية​ مراجعة لقرار تصنيف جماعة ​الحوثيين​ "منظمة إرهابية"، حسبما أكد متحدث باسم الوزارة لـ"CNN" السبت.واوضح المتحدث بأنه "مثلما قال ​وزير الخارجية​ المُعين بلينكين، لقد بدأت وزارة الخارجية مراجعة لتصنيف ​أنصار الله​ منظمة إرهابية"، وتابع قائلا: "لن نناقش الأمر علنا أو نعلق على الشؤون الداخلية المتعلقة بالمراجعة، لكن، نظرا لحدوث كارثة إنسانية في ​اليمن​ نحن بأسرع ما يمكن على إجراء مراجعة واتخاذ قرار"، حسب قوله.وكان قد صنف وزير الخارجية الأميركي السابق، ​مايك بومبيو​، الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية في آخر 11 ساعة لإدارة ترامب، وهي الخطوة التي يخشى دبلوماسيون وأعضاء ​الكونغرس​ ومنظمات المساعدات الدولية بأنها قد تشعل الوضع على…
اقرأ أيضاً
مسودة تلقائية

أصدرت وزارة الصناعة البيان التالي: “تطبيقا” لقرار الاقفال الكامل رقم 3 / م ص الصادر بتاريخ 5/1/2021، والتزاما” بتوجيهات الأجهزة الأمنية ودعما” لجهودها في تطبيق قرار الاقفال وضمان حسن تنفيذه بتنظيم التجول وحصره بحالات الضرورة،

أصدرت وزارة الصناعة البيان التالي:"تطبيقا" لقرار الاقفال الكامل رقم 3 / م ص الصادر بتاريخ 5/1/2021،والتزاما" بتوجيهات الأجهزة الأمنية ودعما" لجهودها في تطبيق قرار الاقفال وضمان حسن تنفيذه بتنظيم التجول وحصره بحالات الضرورة،وعملا بقرار مجلس الدفاع الأعلى إعلان حالة الطوارىء الصحية خلال الفترة الممتدة من صباح الخميس الموافق فيه 14/1/2021 لغاية صباح الاثنين الموافق فيه 25/1/2021 لا سيما البند " رابعا" المتعلق بإقفال الإدارات الرسمية على ان يترك للوزراء تحديد الحد الأدنى الذي تقتضيه ضرورة تسيير الأمور الطارئة في وزاراتهم بما لا يتجاوز نسبة 10% من مجموع الموظفين والمستخدمين،والتزاما" بمبدأ استمرارية العمل الإداري، وحماية لاستمرارية القطاع الصناعي وإيمانا" بالحاجة الملحة إلى…
اقرأ أيضاً