ردا على البيان الصادر عن امين عام جمعية مصارف لبنان بتاريخ ٦/٢/٢٠٢١، والتي تضمن مغالطات قانونية، وحقوقية، وأمعن بالتضليل واستغباء الرأي العام، نوضح ما يلي:  أولا، تؤكد رابطة المودعين مجددا على عدم قانونية التعريفات والتسميات والمصطلحات التي أتى على ذكرها البيان والآتية من نسيج مخيلة المنظومة المصرفية وترفضها رفضا قاطعا، وتعتبرها مخالفة للقانون والدستور شكلا ومضمونا.  ثانيا: ترفض الرابطة التمييز غير المبرر قانونيا ولا أخلاقيا، ما بين المال القديم وال fresh money، وتعتبر هذا التصنيف ليس الا هرطقة قانونية لتبرير السطو على أموال الناس. فالودائع المحتجزة لدى المصارف دون أي وجه حق تملك ذات القيمة لما تعّرفه جمعية المصارف بال fresh money. …