صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه تعميماً موجهاً الى المستوردين المستفيدين من آلية دعم المنتجات والسلع المستوردة جاء فيه:على كافة المستوردين، الذين استفادوا من آلية الدعم وفقا لأحكام القرار رقم 87/1/أ.ت، ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة نسخة عن الموافقات التي استحصلوا عليها من الوزارة، مرفقة بالبيانات الجمركية العائدة لها، وفقا لما يلي :1- خلال 15 يوم بالنسبة للبضاعة المستوردة التي تم استلامها،2- خلال مهلة 15 يوما من تاريخ صدور البيان الجمركي بالنسبة للبضاعة المستوردة التي لم يتم استلامها بتاريخ صدور القرار .وذلك بما ان وزارة الاقتصاد والتجارة وانفاذا لأحكام القرار رقم 87/1/أ.ت تاريخ 8/7/2021، قد منحت…

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة البيان التالي: عمدت صحيفة الأخبار، بتاريخ 26-2-2021، على نشر مقال تحت عنوان: "راوول نعمة يسرق لقمة الفقراء: ربطة الخبز إلى 3000 ليرة" وهو أقل ما يقال عنه أنه مناف لأخلاقيات مهنة الصحافة وفاقد لأي مصداقية ومضلل للرأي العام، وذلك عبر اختلاق معلومات لا أساس لها من الصحة هدفها استغلال وجع الناس وزرع الخوف في نفوسهم، وكأنه لا تكفي الشعب اللبناني معاناته ليضاف إليها وباء نشر المعلومات الخاطئة لبث الذعر في النفوس بعناوين رنانة لمحتوى فارغ في استراتيجية تسويقية رخيصة لكاتب لم يملك الجرأة أن يوقع المقال باسمه. وتوضيحاً للرأي العام: 1- لم يصرّح الوزير راوول نعمه…

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء الذي صدرت عنه قرارات تطال المصالح العربية المشتركة أهمها المشاريع المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودعم الفئات الضعيفة والهشة في الأوبئة والأزمات.علماً ان لبنان تسلم رئاسة الدورة ١٠٧ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة سنة.وقد جاء في كلمة الوزير نعمه الافتتاحية التالي:"يُسعدني ويُشرفني بدايةً  أن أُرحب بأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود والحضور الكريم المشاركين في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري  في دورته الـ 107.كما أتقدم بجزيلِ الشكرِ إلى دولة الكويت الشقيقة على الجهودِ التي بَذلتها في إنجاحِ الدورة 106 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويُسعدني ان اتقدمَ من معالي…

وجّه وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه كتاباً الى وزارة الدفاع الوطني طلب فيه الايعاز لقوى الجيش اللبناني، بتوقيف الشاحنات التي تنقل الطحين والعلف على الأراضي اللبنانية وخاصة بالقرب من الحدود، والتأكد من سائق الشاحنة بأنه يملك قسائم رسمية تؤكد ملكية الطحين والعلف والجهة المرسل اليها مع الفاتورة والعنوان ورقم الهاتف، على أن يتم مصادرة الكمية للمنفعة العامة إذا لم يكن مع السائق المستندات الرسمية، وذلك بهدف منع الاحتكار أو التهريب أو الاستغلال في السوق السوداء.