بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الزام المستهلكين بشروط معينة للاستفادة من المواد الاستهلاكية المدعومة، تذكّر وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المحترفين العاملين في نطاق البيع بالتجزئة بمضمون قانون حماية المستهلك الذي يعطي المستهلك الحق بالاستفادة

بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الزام المستهلكين بشروط معينة للاستفادة من المواد الاستهلاكية المدعومة، تذكّر وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المحترفين العاملين في نطاق البيع بالتجزئة بمضمون قانون حماية المستهلك الذي يعطي المستهلك الحق بالاستفادة

بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الزام المستهلكين بشروط معينة للاستفادة من المواد الاستهلاكية المدعومة، تذكّر وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المحترفين العاملين في نطاق البيع بالتجزئة بمضمون قانون حماية المستهلك الذي يعطي المستهلك الحق بالاستفادة من معاملة عادلة ودون تمييز من قبل المحترف، كما يحظّر على المحترف تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، على شراء كمية معينة أو سلعة أو خدمة اخرى. وعليه، تحذّر وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المحترفين من اللجوء الى اتخاذ أية اجراءات غير قانونية تضرّ بمصالح المستهلكين وتؤكد أن فرق مديرية حماية المستهلك والمصالح الاقليمية تقوم بجولات يومية على مختلف نقاط البيع…
اقرأ أيضاً
مسودة تلقائية

وزارة الصناعة: “منتجات غذائية تركية واسرائيلية بشعارات لبنانية لخداع المستهلكين في الأسواق الخارجية”

أصدرت وزارة الصناعة البيان التالي:" "تتوجه وزارة الصناعة الى وسائل الاعلام اللبنانية والعالمية بالمعلومات المثبّتة بالصور التي تظهر بوضوح لجوء تركيا واسرائيل وغيرهما من الدول إلى خداع المستهلكين في الأسواق الخارجية باعتماد شعارات وتسميات على منتجات غذائية توحي بأنها من منشأ لبناني.    إنّ هذا التعدّي المستجدّ – القديم يعتبر احتيالاً وقرصنة، ويشكل جريمة موصوفة بحقّ سيادة لبنان واقتصاده وصناعته. وستعمل وزارة الصناعة مع وزارة الخارجية والمغتربين على الايعاز إلى البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج لمتابعة هذا الموضوع وصولاً إلى مقاضاة الجهات الفاعلة.كما ان الوزارة ترى ان اقفال المصانع اللبنانية خلال فترة الاغلاق التي يمكن أن تمدّد يضيف الى ما ورد أعلاه…
اقرأ أيضاً