بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الزام المستهلكين بشروط معينة للاستفادة من المواد الاستهلاكية المدعومة، تذكّر وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المحترفين العاملين في نطاق البيع بالتجزئة بمضمون قانون حماية المستهلك الذي يعطي المستهلك الحق بالاستفادة

بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الزام المستهلكين بشروط معينة للاستفادة من المواد الاستهلاكية المدعومة، تذكّر وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المحترفين العاملين في نطاق البيع بالتجزئة بمضمون قانون حماية المستهلك الذي يعطي المستهلك الحق بالاستفادة

بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الزام المستهلكين بشروط معينة للاستفادة من المواد الاستهلاكية المدعومة، تذكّر وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المحترفين العاملين في نطاق البيع بالتجزئة بمضمون قانون حماية المستهلك الذي يعطي المستهلك الحق بالاستفادة من معاملة عادلة ودون تمييز من قبل المحترف، كما يحظّر على المحترف تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، على شراء كمية معينة أو سلعة أو خدمة اخرى. وعليه، تحذّر وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المحترفين من اللجوء الى اتخاذ أية اجراءات غير قانونية تضرّ بمصالح المستهلكين وتؤكد أن فرق مديرية حماية المستهلك والمصالح الاقليمية تقوم بجولات يومية على مختلف نقاط البيع…
اقرأ أيضاً
استطلاع لمؤسسة الرؤية العالمية يظهر لجوء الاسر الأكثر فقراً الى اعتماد آليات سلبية للتأقلم مع الأزمة الاقتصادية وتدعو المؤسسة الى نظام حماية اجتماعية يراعي الأطفال

استطلاع لمؤسسة الرؤية العالمية يظهر لجوء الاسر الأكثر فقراً الى اعتماد آليات سلبية للتأقلم مع الأزمة الاقتصادية وتدعو المؤسسة الى نظام حماية اجتماعية يراعي الأطفال

بيروت -قامت مؤسسة الرؤية العالمية في لبنان في شهر شباط 2021 بدراسة حول مستوى الهشاشة شملت 11000 من العائلات المستهدفة ببرامج المؤسسة في مختلف المناطق اللبنانية، وتأتي هذه الدراسة استجابةً للأزمات الاقتصادية والصحية المتلاحقة التي يتعرض لها لبنان.قد أظهرت أن نسبة الأسر التي تحاول الإستمرار بالعيش بدخل دون سلة الإنفاق بالحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة فهي 96.4%، بالإضافة الى 19.1% تعيلها امرأة واحدة بمفردها. فيما 49% من الأسر المستهدفة لا يعمل أي من أفرادها ولا دخل ثابت لها، كما أن 90.3 % من الأسر التي شملها المسح  ليس لديها مخزون طعام في المنزل يكفي لمدة تزيد عن أسبوعين. أما…
اقرأ أيضاً
حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها

حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني قراراً يتعلق بتحديد دقائق تطبيق الإعفاءات المتعلقة بالضريبة على الدخل ورسم الانتقال والضريبة على الأملاك المبنية المنصوص عليها في البند "رابعاً" من القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 (تمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم) وفي المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها).ونصّ القرار على ما يلي:المادة الأولى: يحدد هذا القرار دقائق تطبيق الإعفاءات المتعلقة بالضريبة على الدخل ورسم الانتقال والضريبة على الأملاك المبنية المنصوص عليها في البند "رابعاً" من القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 (تمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات…
اقرأ أيضاً