بيان مشترك لكل من رابطة المودعين وجمعية المودعين
بعد مرور سنة ونصف على أكبر عملية سطو على أموال المودعين الموجودة في المصارف وتفنن هؤلاء بإذلال اللبنانيين في الداخل والخارج وذلك بالتواطؤ من حاكم مصرف لبنان والسلطة السياسية التي كان يتم تمويل دينها العام وفسادها ومشاريعها الخاصة من أموال المودعين لسنوات خلافاً للقانون، ما أدى إلى إستفحال الفقر بعد إنهيار قيمة العملة الوطنية وتدني الحد الأدنى للأجور حتى لامس الـ 70 دولار للفرد الواحد، بعد أن أفلست المؤسسات والشركات الخاصة. وكل ذلك في ظل غياب الدولة بكامل مؤسساتها التي وحتى اللحظة لا تزال تتقاذف المسؤوليات وتكتفي بإصدار البيانات وتتلهى كما ودوماً بما يكرس ويخدم مصالحها متناسية عن قصد دورها…
