تعليقا على قرار تمديد التعبئة العامة واستمرار اغلاق الأسواق التجارية صدر عن جمعية تجار صيدا وضواحيها بيان جاء فيه : مرة جديدة يُحمّل القطاع التجاري تبعات القرارات غير المدروسة باستثنائه من القطاعات المشمولة بالمرحلة الأولى من عودة الحياة التدريجية للبلد بعدما حُمّل تبعات قرارات الاقفال السابقة والتي تجاوب معها شعوراً من اصحاب المؤسسات والمحال التجارية بالمسؤولية تجاه الصحة والسلامة العامة رغم أنه لم يكن لهذا القطاع يد في ما آل اليه الوضع الوبائي في البلد منذ بدء انتشار جائحة كورونا وحتى اليوم .فسوء ادارة الحكومة للملف الصحي وعدم ادراك المعنيين لحجم المصيبة المتمثلة بخطورة وباء كورونا المستشري ، وما حصل مراراً…

طالبت جمعية تجار صور، ​وزارة الداخلية والبلديات​ والمعنيين، ب "تعديل قرار إعادة فتح جميع القطاعات بشكل تدريجي، وفقا لأربع مراحل تتراوح مدة كل واحدة منها 15 يوما"، وطالبت بـ "إدراج ​المؤسسات التجارية​ في كل القطاعات ضمن المرحلة الأولى والسماح بإعادة فتحها بعد الضرر الذي تعرضت له في الفترة الماضية، مع التزام كل الإجراءات الوقائية من ارتداء ​الكمامة​ والتباعد الاجتماعي بما يضمن ​سلامة​ المواطنين".وشددت على أن "التدهور الكبير في ​الوضع الاقتصادي​، أدى الى تردي أوضاع بعض المؤسسات وإقفالها بشكل كامل، فيما البعض الآخر مهدد بالمثل ما لم يتم التوجه الى فتح أبوابها في أسرع وقت".

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني وفداً من جمعية تجار بيروت برئاسة نقولا الشماس وجرى البحث في موضوع أهمية توضيح " الإعلام 114 " الصادر عن وزارة المالية حول إصدار الفواتير بالعملة اللبنانية واستيفاء الضرائب والرسوم بالعملة اللبنانية وفقاً للمادة 25 من قانون حماية المستهلك.وأوضح الوفد أن المرسوم 7308 يسمح باحتساب الضريبة ضمن الفاتورة التي يصدرها التاجر بالدولار على أساس السعر الرسمي لمصرف لبنان. استمع الوزير وزني لهواجس وفد جمعية تجار بيروت وأكّد أن " الإعلام رقم 114 " هو لدعم القطاعات التجارية والاقتصادية. وأوضح أنه لا مشكلة في ما يتعلق بإصدار الفواتير بالعملة الأجنبية بين التجار…