طالبت جمعية تجار صور، ​وزارة الداخلية والبلديات​ والمعنيين، ب "تعديل قرار إعادة فتح جميع القطاعات بشكل تدريجي، وفقا لأربع مراحل تتراوح مدة كل واحدة منها 15 يوما"، وطالبت بـ "إدراج ​المؤسسات التجارية​ في كل القطاعات ضمن المرحلة الأولى والسماح بإعادة فتحها بعد الضرر الذي تعرضت له في الفترة الماضية، مع التزام كل الإجراءات الوقائية من ارتداء ​الكمامة​ والتباعد الاجتماعي بما يضمن ​سلامة​ المواطنين".وشددت على أن "التدهور الكبير في ​الوضع الاقتصادي​، أدى الى تردي أوضاع بعض المؤسسات وإقفالها بشكل كامل، فيما البعض الآخر مهدد بالمثل ما لم يتم التوجه الى فتح أبوابها في أسرع وقت".