تعليقا على قرار تمديد التعبئة العامة واستمرار اغلاق الأسواق التجارية صدر عن جمعية تجار صيدا وضواحيها بيان جاء فيه : مرة جديدة يُحمّل القطاع التجاري تبعات القرارات غير المدروسة باستثنائه من القطاعات المشمولة بالمرحلة الأولى من عودة الحياة التدريجية للبلد بعدما حُمّل تبعات قرارات الاقفال السابقة والتي تجاوب معها شعوراً من اصحاب المؤسسات والمحال التجارية بالمسؤولية تجاه الصحة والسلامة العامة رغم أنه لم يكن لهذا القطاع يد في ما آل اليه الوضع الوبائي في البلد منذ بدء انتشار جائحة كورونا وحتى اليوم .فسوء ادارة الحكومة للملف الصحي وعدم ادراك المعنيين لحجم المصيبة المتمثلة بخطورة وباء كورونا المستشري ، وما حصل مراراً…

طالبت جمعية تجار صور، ​وزارة الداخلية والبلديات​ والمعنيين، ب "تعديل قرار إعادة فتح جميع القطاعات بشكل تدريجي، وفقا لأربع مراحل تتراوح مدة كل واحدة منها 15 يوما"، وطالبت بـ "إدراج ​المؤسسات التجارية​ في كل القطاعات ضمن المرحلة الأولى والسماح بإعادة فتحها بعد الضرر الذي تعرضت له في الفترة الماضية، مع التزام كل الإجراءات الوقائية من ارتداء ​الكمامة​ والتباعد الاجتماعي بما يضمن ​سلامة​ المواطنين".وشددت على أن "التدهور الكبير في ​الوضع الاقتصادي​، أدى الى تردي أوضاع بعض المؤسسات وإقفالها بشكل كامل، فيما البعض الآخر مهدد بالمثل ما لم يتم التوجه الى فتح أبوابها في أسرع وقت".

الوزير حب الله:" الاستثناءات لفتح عدد من المصانع أعادت 5 الاف عامل إلى وظائفهمووزارة الصناعة ستقفل أي مصنع يخالف صاحبه ارشادات الحماية من باء كورونا"أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله عن زيادة التفهّم الحكومي لضرورة اعطاء المزيد من الاستثناءات لاعادة فتح المصانع المقفلة لما يحقّق هذا القرار من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد والأمن الصحّي والغذائي والاجتماعي، مثمّناً دور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب على هذا الصعيد.وكشف أن التعاون بين رئاسة الحكومة ووزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين أدّى في الأيّام القليلة الماضية إلى اعادة فتح عدد لا بأس به من المصانع تشغّل نحو خمسة آلاف…